التحكيم

يُعد التحكيم، أحد أهم الوسائل المفضلة لحلّ النزاعات وهو من الموضوعات التي تحظى بالاهتمام والعناية لدى شركة أحمد المالكي وعبيد العيافي للمحاماة والإستشارات القانونية  (جستس )، وذلك عائد إلى التجربة العملية الثرية التي يمتاز بها مستشاريها نتيجة تعاملهم معا لعديد من العقود والمعاملات التي أنيط الاختصاص بفضّ المنازعات الناشئة عن تنفيذها وتفسير بنودها إلى التحكيم وفق نظام التحكيم الساري في المملكة.

هذه الخبرة ناشئة عن المشاركة في عدد من إجراءات التحكيم المختلفة ابتداءً من صياغة وثائق التحكيم فتمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم مروراً بالمشاركة في هيئات التحكيم وانتهاءً برئاستها.

باقي الخدمات

التقاضي وتسوية المنازعات

نتميز في شركة أحمد المالكي وعبيد العيافي للمحاماة والاستشارات القانونية- (جستس)بقدرتنا على تقديم الخدمات القانونية لعملائنا باحترافية من خلال تكوين فرق عمل متعددة ذات كفاءة عالية ومتخصصة وقادرة على التعامل مع المسائل القانونية المعقدة وتقديم حلول فعالة تلبي حاجة ومتطلبات كل عميل.

ويشمل نطاق الخدمات القانونية التي نقدمها في هذا المجال:

  • – الترافع وتقديم اللوائح والمذكرات أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها، وكذلك اللجان شبه القضائية كلجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ولجنة تسوية المنازعات المصرفية، ولجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، واللجان الزكوية والضريبية واللجان الجمركية وغيرها.
  • – الترافع أمام ديوان المظالم : تقدم شركتنا جميع الاستشارات المتعلقه بالقضايا المقامة لدى المحاكم الإدارية بجميع أنواعها ومن ابرز خدماتنا في هذا المجال : الترافع عن جهات رسمية حكومية –الترافع عن شركات مساهمه عامة – وكذلك الترافع عن جميع أنواع الشركات والأفراد .
  • – تقديم الخدمات الإنهائية لدى المحاكم المختصة ومن ذلك (طلب المخارجة ،حصر الورثة إثبات الوصايا والأوقاف) وغيرها من الإنهاءات.
  • – تقديم خدمات الحراسة القضائية وقسمة التركات والتصفية القضائية.
  • – تقديم الاستئنافات أمام محاكم الاستئناف والتماس إعادة النظر وغيرها مما هومن شؤون الترافع والتقاضي.
  • – تقديم طلب النقض أمام المحكمة العليا.
  • – المطالبة بتنفيذ الأحكام (المحلية والأجنبية) والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية وهيئات التحكيم.

كما يمتد نطاق خدماتنا ليشمل كل ما من شأنه أن يكفل تسوية النزاع بكافة الطرق البديلة للتسوية كالوساطة والتوفيق، الأمر الذي يخدم عملائنا مسخرين في ذلك خبراتنا الواسعة، انطلاقاً من حرصنا على حماية مصالح عملائنا وتجنباً لإجراءات التقاضي وما ينتج عنه من نفقات و إطالة لأمد النزاع.

الشركات

يرتكز العمل لدينا في قطاع الشركات وأسواق المال بشركة أحمد المالكي وعبيد العيافي للمحاماة والإستشارات القانونية (جستس) على فهم وتغطية كافة احتياجات عملائنا ابتداءً من:

  • – إدراج الشركات بسوق الأسهم بكافة انواعها
  • – إجراءات تأسيس الشركات وإتمام طور التصفية الرضائية، وتسييل الأصول والموجودات.
  • – رفع وخفض رأس مال الشركات
  • – تحويل الشركات إلى شركات مساهمه مقفلة او عامه
  • – تراخيص الاستثمار الأجنبي
  • – إدارة الصفقات الخاصة وحوكمة الشركات.
  • – إدارة عمليات الدمج والاستحواذ.
  • – تسجيل الوكالات والعلامات والأسماء التجارية.
  • – تأسيس وحماية حقوق براءات الاختراع.
  • – خدمات المساندة والتمثيل لرجال الأعمال والمنشآت في عمليات التفاوض وانتهاءً بإتمام أعمال الصفقات.
  • – التمثيل القانوني في الجمعيات العمومية العادية والغير العادية وإبداء الرأي القانوني فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لانعقادها.
  • – تقديم الاستشارات القانونية للشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودية.بالإضافة الى غيرها من الخدمات ذات الصلة مراعين في ذلك ما تتطلبه معايير السرعة والجودة في الأداء، وتأت يهه الخدمات تزامنًا مع الأشكال الحديثة في وجوه الاستثمار المحلي والأجنبي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في اقتصادها الذي يعيش نهضة متميزة تضاعفت على أثرها فرص الاستثمارات من قبل رجال الأعمال والشركات في جُل الأنشطة التجارية.